المتحدث باسم ميليشيا “PKK/PYD” فرهاد شامي يعترض على تعيين “أبو حاتم شقرا” ويغض الطرف عن جرائم ميليشياته بحق السوريين

مقالات مشابهة

إدارة جرابلس الجديدة.. بصمات واضحة في إدارة المنطقة رغم حداثة التكليف

‏أسبوع واحد مضت

قوى الأمن العام تقض مضاجع فلول الأسد والخارجين عن القانون في دير الزور.. حملة أمنية واسعة لاستعادة الأمن وفرض هيبة الدولة

‏أسبوعين مضت

“ارتقاء مدني وإصابة آخرين”.. ماذا جرى فجر اليوم في بلدة “بيت جن” بريف دمشق؟

‏أسبوعين مضت

المتحدث باسم ميليشيا “PKK/PYD” فرهاد شامي يعترض على تعيين “أبو حاتم شقرا” ويغض الطرف عن جرائم ميليشياته بحق السوريين

وكالة الفرات للأنباء – عبد المعين قبا خليل

أثار تصريح فرهاد شامي، المتحدث باسم ميليشيا “PKK/PYD”، جدلاً واسعاً بعد اعتراضه على تعيين أحمد الهايس، المعروف باسم “أبو حاتم شقرا”، قائداً لفرقة عسكرية تتبع وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.

وقد وُجهت انتقادات عديدة لشامي، خاصة في ظل تجاهله للجرائم والانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها ميليشياته ضد المدنيين السوريين.

يتزامن هذا الاعتراض مع تصاعد الانتقادات الدولية لسجل ميليشيا “PKK/PYD” في مجال حقوق الإنسان. وقد وثّقت عدة منظمات دولية مرموقة مجموعة من الانتهاكات الخطيرة المرتبطة بهذه الميليشيا، ومن أبرز هذه المنظمات:
. هيومن رايتس ووتش
. منظمة العفو الدولية
. لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا
. المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
. المرصد السوري لحقوق الإنسان
. الشبكة السورية لحقوق الإنسان

وأشارت هذه التقارير إلى تورط “PKK/PYD” في انتهاكات جسيمة، أبرزها:
. مقتل أكثر من 3000 مدني.
. عمليات قنص متعمدة راح ضحيتها 67 مدنياً عقب معارك السيطرة على حلب.
. تجنيد الأطفال دون السن القانوني.
. ممارسة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، مما أدى إلى وفاة معتقلين.
. تدهور الوضع الإنساني بشكل بالغ في مخيم الهول.
. حالات اختفاء قسري لما لا يقل عن 3600 مدني في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا.

من ناحية أخرى، واجه فصيل “أحرار الشرقية”، الذي ينتمي إليه “أبو حاتم شقرا”، انتقادات عقب مقتل المقاتلة “هيرين خلف” المنتمية لميليشيا “PKK/PYD”. وعلى الرغم من ظروف المعارك حينها، فقد تمت محاسبة العناصر المتورطة من خلال محاكمة عسكرية رسمية، وصدر بحقهم حكم قضائي بالسجن تم توثيقه وتقديمه رسمياً إلى وزارة الخارجية الأمريكية عبر القنوات الدبلوماسية التركية.

وفي السياق ذاته، تعمل شركة لبنانية مختصة بالعلاقات العامة حاليًا على متابعة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع العقوبات المفروضة على “أحرار الشرقية”، والذي التزم مؤخراً بميثاق “نداء جنيف” الذي ينص على معاملة أسرى الحرب وفق القوانين الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن فصيل “أحرار الشرقية” لا يمتلك سجلاً موثقاً فيما يتعلق بمراكز الاعتقال السرية، أو حالات التعذيب المفضي إلى الموت، أو تجنيد الأطفال، وذلك بخلاف ما وثقته تقارير حقوقية عديدة بشأن ميليشيا PKK/PYD. كما سُجّلت مواقف إيجابية للفصيل تجاه الناشطين الأكراد في عفرين، خصوصاً أثناء احتفالات عيد النيروز.