الرئيس الشرع يصدر مرسوماً رئاسياً يعفي أصحاب العمل من غرامات التأمينات الاجتماعية لمدة عام
Muhammed Harun
13 ساعة مضت
سوريا
342 زيارة
وكالة الفرات للأنباء
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم رقم (29) لعام 2026 القاضي بإعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة التأخر في تسديد الاشتراكات الشهرية عن العمال، وذلك شريطة تسديد الالتزامات خلال مدة عام من تاريخ نفاذ المرسوم.
ويمتد الإعفاء ليشمل أصحاب العمل الذين قاموا بتسديد الاشتراكات المستحقة عليهم أو يبادرون إلى تسديدها، وكذلك أصحاب العمل المتسببين بإصابات عمل والمتأخرين عن دفع تكاليفها، إضافة إلى المتقدمين بطلبات تقسيط الاشتراكات المتراكمة، على أن يتم سداد آخر قسط خلال فترة الإعفاء والالتزام بتسديد الاشتراكات الشهرية المستحقة بعد نفاذ المرسوم.
كما يشمل المرسوم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الذين تقاضوا مبالغ دون وجه حق في حال إعادتها خلال فترة الإعفاء، والعامل القائم على رأس عمله المستفيد من ضم الخدمة أو رفع النسبة أو رد التعويض إذا كان متأخراً عن تسديد المبالغ المترتبة عليه نقداً أو بالتقسيط.
واستثنى المرسوم أصحاب العمل الذين صدر بحقهم حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يلزمهم بدفع الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
واشترط المرسوم على الراغبين بالاستفادة من الإعفاء تقديم جميع الاستمارات التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته، مع عدم الاعتداد بالاستمارة رقم (4) المقدمة بأثر رجعي بعد نفاذه.
وأحدث المرسوم لجنة مؤقتة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل للنظر في طلبات وقف العمل الكلي أو الجزئي أو المؤقت للمنشآت المتضررة وتحديد تاريخ إغلاقها، على أن يلتزم صاحب العمل بتسديد الاشتراكات التأمينية حتى تاريخ التوقف فقط، مع اعتماد الاستمارة رقم (4) المقدمة لهذا الغرض بأثر رجعي.
وأوضح المرسوم أن الاشتراكات والفوائد والغرامات المسددة قبل نفاذه لا ترد، فيما تستوفى فروقات الاشتراكات التي تظهر بعد انتهاء فترة الإعفاء نتيجة تدقيق الملفات التأمينية وتطبق عليها الفوائد والغرامات وفق الأصول.
كما حدد المرسوم أن تصدر التعليمات التنفيذية بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مع تكليف الوزارة إعداد مشروع القانون اللازم في حينه.