الداخلية السورية تبدأ تنفيذ مرسوم منح الجنسية للسوريين من أصول كردية

مقالات مشابهة

دمٌ بلا حساب.. تنظيم “قسد” يمعن في جرائمه بحق المدنيين شمال وشرق سوريا

‏أسبوعين مضت

الجيش العربي السوري يعلن دير حافر ومحيطها منطقة عسكرية مغلقة ويحذر المدنيين من البقاء فيها بعد رصد تحشيدات لتنظيم “قسد” وميليشيات “PKK” وفلول النظام البائد

‏3 أسابيع مضت

وزير الإعلام: استخدام مرافق مدنية في الشيخ مقصود لأغراض عسكرية واستهداف المدنيين

‏4 أسابيع مضت

وكالة الفرات للأنباء

أصدر وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الأربعاء، قراراً يقضي بتطبيق المرسوم رقم /13/ لعام 2026، المتعلق بمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن “الوزارات والجهات المعنية تتولى إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم”، موضحة أن المرسوم ينص على مساواة المشمولين به مساواة كاملة في الحقوق والواجبات.

وجاء ذلك في قرار رسمي نشرته وكالة الأنباء السورية “سانا”، أوضحت فيه الوزارة أن المرسوم، الصادر بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني 2026، يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد يشكلون جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية تعد جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

ونص قرار وزارة الداخلية على إلغاء العمل بجميع القوانين والتدابير الاستثنائية المترتبة على الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، ومنح الجنسية السورية لكافة المواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم مكتومو القيد (غير المسجلين في السجلات الرسمية)، مع ضمان مساواتهم الكاملة في الحقوق والواجبات.

ويذكر أن إحصاء عام 1962، الذي أجري ليوم واحد في محافظة الحسكة، أدى إلى تقسيم الأكراد في سوريا إلى ثلاث فئات: متمتعون بالجنسية السورية، وأجانب مسجلون في القيود الرسمية، وأشخاص غير مقيدين في سجلات الأحوال المدنية عرفوا بـ”مكتومي القيد”، ما تسبب بحرمان عشرات الآلاف من الحقوق الأساسية، كالتعليم، والتملك، والعمل، وتسجيل الزواج والمواليد والوفيات، وأسهم في خلق أجيال متعاقبة من عديمي الجنسية.

وطالبت وزارة الداخلية الإدارة العامة للشؤون المدنية بالعمل الفوري على إعداد التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق المرسوم، مع التأكيد على تبسيط الإجراءات قدر الإمكان لأبناء المجتمع الكردي، ورفعها إلى الوزارة في موعد أقصاه5  فبراير/شباط 2026.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً لمرسوم رئاسي سابق أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد فيه ضمان حقوق المواطنين الأكراد في سوريا وصون خصوصياتهم، ودعاهم إلى تجاهل “روايات الفتنة”.

وقال الشرع، في خطاب متلفز، إن المرسوم “يضمن حقوق أهلنا الكرد وخصوصياتهم لتكون مصونة بنص القانون”، مشدداً على أن المواطنين السوريين الأكراد يشكلون جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية تعد جزءاً لا يتجزأ من الهوية السورية المتعددة والموحد.