كندا تنهي الحظر الاقتصادي الشامل على سوريا وتخفف القيود على الاستثمار والخدمات المالية

مقالات مشابهة

فرنسا تكثف تحركها في الملف السوري: وزير الخارجية الفرنسية يزور دمشق لبحث مستقبل الأكراد ومكافحة الإرهاب ضمن جولة إقليمية تشمل العراق ولبنان

‏أسبوعين مضت

الصين تفتح تحقيقات مع قادة في الجيش.. حملة إقالات واسعة تطال القيادة العسكرية العليا

‏3 أسابيع مضت

أكثر من 30 قتيلاً وعشرات الآلاف بلا كهرباء بسبب عاصفة ثلجية غير مسبوقة في الولايات المتحدة

‏3 أسابيع مضت

وكالة الفرات للأنباء

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إدخال تعديلات جوهرية على “لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا”، تضمنت إنهاء الحظر الاقتصادي الشامل المفروض منذ أيار 2011، وذلك استجابة للتطورات السياسية والميدانية في البلاد.

وأوضحت أناند أن التعديلات الجديدة تنهي القيود الواسعة التي كانت مرتبطة بنظام بشار الأسد، مشيرةً إلى أن القرار يهدف إلى مواكبة المرحلة الجديدة في سوريا.

وبموجب القرار، جرى تخفيف القيود المفروضة على استيراد وتصدير السلع والخدمات، والأنشطة الاستثمارية، وتقديم الخدمات المالية، إضافة إلى المعاملات المرتبطة بقطاعي النفط والاتصالات.

كما شملت الإجراءات إزالة 24 كياناً وشخصاً واحداً من قوائم العقوبات الخاصة بسوريا، في خطوة تستهدف تقليل العوائق أمام النشاط الاقتصادي وتمكين إجراء معاملات مع كيانات مرتبطة بالدولة في قطاعات رئيسية تعد أساسية لعملية التعافي الاقتصادي.

وستبقى العقوبات سارية أيضاً على الأفراد والكيانات المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالنظام السابق والمدرجين بين عامي 2011 و2017 بحسب بيان الخارجية الكندية.

وأكدت الخارجية الكندية أن هذا الإعلان يأتي استكمالاً لإجراءات سابقة هدفت إلى تخفيف بعض العقوبات مؤقتاً لتسهيل المعاملات الإنسانية وغيرها داخل سوريا.

وقدمت كندا بين عامي 2016 و2025 أكثر من 4.7 مليار دولار كمساعدات إنسانية وتنموية واستقرار لسوريا والدول المستضيفة للاجئين السوريين، بما فيها العراق والأردن ولبنان.

وأوضحت الخارجية الكندية أن رفع الحظر يمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة، بعد الإطاحة بنظام الأسد في كانون الأول 2024، ما يفتح مرحلة جديدة من التعافي السياسي والاقتصادي في البلاد.