الأحدث

الخزانة الأمريكية تنهي حالة الطوارئ في سوريا وتعيد هيكلة لوائح العقوبات

الخزانة الأمريكية تنهي حالة الطوارئ في سوريا وتعيد هيكلة لوائح العقوبات

وكالة الفرات للأنباء

أجرت وزارة الخزانة الأمريكية تعديلات واسعة على لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا، تضمنت إنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 2004، مع إلغاء العقوبات العامة التي كانت تشمل البلاد بأكملها بعد سقوط نظام “الأسد”.

 

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة تغيير اسم اللوائح من “لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا” إلى “لوائح العقوبات لتعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة”، في إشارة إلى توجيه العقوبات بشكل أكثر تحديداً.

 

وبموجب التعديلات الجديدة، أبقت الخزانة الأمريكية على العقوبات الموجهة ضد المسؤولين عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى شبكات تهريب مخدر “الكبتاغون”. كما سمحت اللوائح بتوسيع قوائم العقوبات لتشمل أشخاصاً وكيانات يثبت تورطهم في الانتهاكات.

 

واعتمدت الخزانة في الإطار التشريعي الجديد على قوانين نافذة مثل “قانون قيصر” و”قانون مكافحة تهريب الكبتاغون”، لتكون أساساً لأي عقوبات مستقبلية.

 

وأكدت الوزارة أن سياستها تهدف إلى تعزيز المساءلة الفردية ودعم الاستقرار الإقليمي، محذرة من أن أي خرق متعمد لهذه اللوائح سيعرض مرتكبيه لملاحقات جنائية.

 

ومطلع تموز الماضي، وقع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على سوريا رداً على قمع نظام “الأسد” للثورة ضد حكمه التي اندلعت في 2011، وتبع ذلك إعلان عدة دول أوروبية رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، للسماح بإنهاء عزلة دمشق عن النظام المالي العالمي.

 

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية”، بأنها نفذت القرار الصادر عن الرئيس دونالد ترامب، والقاضي برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، “في خطوة تهدف إلى دعم الشعب السوري وحكومته الجديدة في جهودهم لإعادة إعمار البلاد، واغتنام فرصة التحول إلى دولة مستقرة ومزدهرة تنعم بالسلام الداخلي ومع دول الجوار”، وفقاً لبيان الوزارة.

 

عن Muhammed Harun

شاهد أيضاً

الولايات المتحدة تفرض وديعة مالية “15 ألف دولار” على بعض طالبي التأشيرة في خطوة جديدة لتقييد الهجرة

الولايات المتحدة تفرض وديعة مالية “15 ألف دولار” على بعض طالبي التأشيرة في خطوة جديدة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *