وكالة الفرات للأنباء وكالة إخبارية مستقلة تنقل أخبار سوريا بكل مصداقية إلى العالم تم تأسيسها عام 2017
مقالات مشابهة
وزارة التنمية الإدارية تنشر مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد كبديل لقانون العاملين في الدولة وتدعو للمشاركة في تطويره
وكالة الفرات للأنباء
دمشق – نشرت وزارة التنمية الإدارية اليوم مشروع قانون الخدمة المدنية بصيغته الجديدة، داعيةً المواطنين والجهات المعنية إلى الاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم عبر البريد الإلكتروني: CSL@moad.gov.sy.
وأكد وزير التنمية الإدارية “محمد حسان السكاف” في تصريح عبر قناته على “تلغرام” أن مشروع القانون يمثل تحولاً جوهرياً في إدارة الموارد البشرية في الدولة، ويعيد تعريف الوظيفة العامة بوصفها “مساراً مهنياً قائماً على الشفافية وتكافؤ الفرص والمساءلة”.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد لن يقتصر أثره على العاملين في الدولة فحسب، بل سيمتد ليشمل المواطنين عامةً، من خلال رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأضاف السكاف أن إشراك المواطنين في مراجعة المشروع يُعد خطوة نوعية نحو تعزيز الشفافية والتشاركية في صنع القرار، بما يضمن صياغة قانون يعكس احتياجات الواقع ويلبي تطلعات الموظفين والمجتمع على حد سواء.
ويهدف مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد إلى استبدال قانون العاملين الأساسي، متضمناً مجموعة من البنود التنظيمية الجديدة أبرزها:
تصنيف العاملين في الدولة إلى موظفين مثبتين ومتعاقدين، مع أنماط عمل متعددة تشمل الدوام الكامل والجزئي والمرن والمؤقت.
تحديد الفئات الوظيفية وفق المؤهل العلمي من الجامعي حتى أقل من التعليم الأساسي، مع ثلاث مراتب وظيفية ودرجات تميز بين كل فئة.
الترفيع السنوي بناءً على التقييم الوظيفي ومدة الخدمة.
تحديد أسبوع العمل بـ ستة أيام أو 48 ساعة، مع احتساب العطل الرسمية مدفوعة الأجر.
منح إجازات إدارية وصحية وأمومة وفق مدد وأجور محددة، مع بدل إجازة سنوي لمن لم يستفد من إجازاته.
تنظيم أنظمة الأجور والحوافز والتعويضات، ومنح العاملين إمكانية الحصول على سلفة تصل إلى خمسة أضعاف الراتب.
تحديد سن التقاعد عند 60 عاماً (أو 65 في حالات خاصة)، مع إمكانية التقاعد المبكر بعد 20 عاماً من الخدمة أو 15 عاماً لمن تجاوز سن 45.
منح تعويض يعادل أربعة أضعاف الراتب في حالات التقاعد المبكر أو لأسباب صحية أو الوفاة.
ويُنتظر أن يشكل هذا المشروع إطاراً جديداً لإدارة شؤون العاملين في الدولة، قائمًا على الكفاءة والمساءلة وتحسين بيئة العمل في القطاع العام.
