وكالة الفرات للأنباء وكالة إخبارية مستقلة تنقل أخبار سوريا بكل مصداقية إلى العالم تم تأسيسها عام 2017
مقالات مشابهة
منظمة طبية حقوقية: نظام “الأسد” تعامل بقسوة مع مقدمي الرعاية الصحية للمتظاهرين المصابين
وكالة الفرات للأنباء
أكدت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” أن سلطات نظام”الأسد” كانت “أشد قسوة” مع العاملين الصحيين الذين عالجوا المتظاهرين المصابين، مقارنة بالعاملين الصحيين الذين اعتقلوا لأسباب سياسية، منذ بداية الحراك الشعبي عام 2011.
وقالت المنظمة في تقرير بعنوان: “الناجون والموتى والمختفون: احتجاز العاملين الصحيين في سوريا 2011- 2012″، إن العاملين الصحيين الذين قدموا الرعاية الطبية للمتظاهرين المصابين، كانوا أكثر عرضة للاعتقال أو الموت أو الاختفاء القسري أو الاحتجاز، بينما كانت احتمالات الإفراج عنهم أقل.
وأوضحت أن نسبة الإفراج عن هؤلاء الأطباء أقل بـ 91%، وأن نسبة وفاتهم في المعتقل وصلت إلى 400%، ونسبة إخفائهم قسرياً 550%، مقارنة بعاملين صحيين معتقلين بسبب نشاط سياسي.
وبحسب التقرير، فقد أفرج نظام “الأسد” عن 14% من الأطباء المعتقلين، بينما قضى 10% في مراكز الاحتجاز، في حين لا يزال 75% مختفين قسرياً.
واستندت المنظمة إلى مجموعة بيانات جديدة تضم معلومات عن 1685 حالة احتجاز لنحو 1644 عاملاً صحياً (بعضهم اعتقل أكثر من مرة)، في الفترة ما بين 2011 إلى 2012.
وسلط التقرير الضوء على “القمع الوحشي واسع النطاق الذي مارسه النظام بحق العاملين الصحيين بسبب تعاملهم مع معارضين مفترضين لحكومة النظام، حتى في فترة الاحتجاجات السلمية في البلاد”.
وقالت “سوزانا سيركين” مديرة السياسة في أطباء من أجل حقوق الإنسان: “بعد أكثر من عقد من الفظائع، يستحق السوريون العدالة والمساءلة عن الإخفاء القسري الجماعي لمعارضي “الأسد” والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قدموا الرعاية للجرحى وفقاً لأخلاقيات المهنة وواجباتهم الأخلاقية”.
وأوضح التقرير أنّ “أي مناقشات مستقبلية مع حكومة النظام يجب أن تطالب بالإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين ظلماً، فضلاً عن الشفافية التامة بشأن العديد من المفقودين حتى يومنا هذا”.
وأشار إلى”سعي بعض الدول إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، وبأنه يجب مطالبته أولاً بإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن أسباب العديد منهم في مراكز الاحتجاز”، مؤكداً أنّ “أي مفاوضات يجب أن تتضمن خططاً للمحاسبة يقودها الناجون”.
وطالبت المنظمة، المجتمع الدولي برفع الصوت ضد الاعتقالات الجائرة وإدانة الانتهاكات المرتكبة ضد المحتجزين، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي.
